يشهد مجلس الشورى من حين لآخر استضافة عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشتهم في خططهم وبرامجهم، وذلك ترجمة لتنظيم المجلس ومهامه، إذ يؤكد نظام الشورى على أن استدعاء أي مسؤول حكومي لا يكون إلا عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء (الملك) على ذلك، إذ نصت المادة 22 من نظام الشورى: (على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت).
وعن ذلك يقول الدكتور حسن محمد سفر أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة ونظم الحكم والقضاء في جامعة الملك عبدالعزيز الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي: «وفقا لمهام مجلس الشورى يبدي المجلس من خلال أعضائه وعضواته الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها. وترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ليحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه».
وأضاف: «المجلس يمارس مهامه من خلال نظام محدد لا يقع عليه أي تعديل إلا بأمر ملكي. ومن مهام المجلس المنصوص عليها إصداره الأنظمة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية، بعد دراستها من مجلس الشورى. كذلك للشورى حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، ودراسته في المجلس».
وعن ذلك يقول الدكتور حسن محمد سفر أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة ونظم الحكم والقضاء في جامعة الملك عبدالعزيز الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي: «وفقا لمهام مجلس الشورى يبدي المجلس من خلال أعضائه وعضواته الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها. وترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ليحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه».
وأضاف: «المجلس يمارس مهامه من خلال نظام محدد لا يقع عليه أي تعديل إلا بأمر ملكي. ومن مهام المجلس المنصوص عليها إصداره الأنظمة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية، بعد دراستها من مجلس الشورى. كذلك للشورى حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، ودراسته في المجلس».